فصل اول – تشکیلات
ماده ۱ - به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون تشکیل می شود.
ماده ۲ - مقصود از «شورا» در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک می باشد.
ماده ۳ - دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۴ - تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.
ماده ۵ - در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.
ماده ۶ - شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می گردد.
تبصره - از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتیکه تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.
ماده ۷ - تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرک به شرح زیر تعیین می شود:
الف - شهرک ها از دویست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا، ۵ نفر.
ب - شهرهای تا ۵۰ هزار نفر، ۵ نفر.
ج - شهرهای بیش از ۵۰ هزار تا دویست هزار نفر جمعیت، ۷ نفر.
د - شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت، ۹ نفر.
هـ - شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، ۱۱ نفر.
و - شهر تهران، ۱۵ نفر.
تبصره - ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری جمعیتی خواهد بود.
ماده ۸ - تعداد اعضای علی البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی هر شورا با اولویت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزین اکثریت قرار می گیرند.
در صورتی که تعداد داوطلبان کمتر از مجموع اعضای اصلی و علی البدل باشد تعداد مازاد بر اعضای اصلی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می شوند و در صورتیکه تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.
ماده ۹ - هرگاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند، از اعضای علی البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آراء دعوت میشود.
ماده ۱۰ - نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسوولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.
تبصره - شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار، بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده ۱۱ - در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار، شهرکها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از فرماندار، مقامات مذکور موظف به شرکت در جلسات شورای مربوط می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه انجام پذیرد. در صورت خودداری مقامات مذکور از شرکت در جلسات شورای مربوط بدون عذر موجه، توسط مسوول مافوق کتباً مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۲ - شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از تقسیمات کشوری تشکیل میشود که به ترتیب طبق مواد ۲ و ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.
ماده ۱۳ - در مجتمع های مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها که واحدهای مسکونی آن به صورت مستقل یا آپارتمان قابل تملک اشخاص باشد و طبق مقررات شهرک خوانده شود شورائی به نام شورای اسلامی شهرک تشکیل میگردد.
تبصره - مکانهای جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل دارای ۲۰۰ خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده می شود بنا به تشخیص وزارت کشور و صرفاً به جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرک شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شورای شهرک در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود می باشد.
ماده ۱۴ - هر فرد می تواند فقط عضو یک شورا باشد.
تبصره - اعضای شورای اسلامی روستا که به عضویت اصلی یا علی البدل شورای اسلامی بخش انتخاب می شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده ۱۵ - جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر می باشد.
ماده ۱۶ - اولین جلسه شوراها ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسوولین واحدهای تقسیمات کشوری حوزه های انتخابیه و با ریاست مسن ترین اعضاء تشکیل می شود و از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی انتخاب می نمایند.
فصل دوم – انتخابات
الف - کیفیت انتخابات
ماده ۱۷ - انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرک به صورت مستقیم، عمومی، با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.
تبصره - در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران میباشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.
ماده ۱۸ - در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد.
ماده ۱۹ - در موارد زیر برگهای رأی باطل میشود ولی جزو آرای ماخوذه محسوب میگردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف - آرا ناخوانا باشد.
ب - آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
ج - آرائی که دارای نام رأی دهنده یا امضا یا اثرانگشت وی باشد.
د - آرائی که کلّا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تائید شده باشد.
هـ - آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
تبصره - چنانچه برگ رای مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.
ماده ۲۰ - در موارد زیر برگهای رای باطل میشود و جزو آرای ماخوذه محسوب نمی گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف - کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
ب - کل آرای مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رای یا برگهای تعرفه باشد.
ج - آرائی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.
د - آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
هـ - آرائی که روی ورقه ای غیر از برگ رای انتخاباتی نوشته شده باشد.
و - آرای کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند.
ز - آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد.
ح - آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
ط - آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
ی - آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
ک - آرائی که با تقلب و تزویر «در تعرفه ها، آراء، صورتجلسه ها و شمارش» به دست آمده باشد.
تبصره ۱ - آرای زاید مذکور در بند ج به قید قرعه از کل برگهای رای کسر میشود.
تبصره ۲ - چنانچه احراز شود که رأی دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای ماخوذه محسوب نخواهد شد.
ماده ۲۱ - در صورتی که در برگ رای علاوه بر اسامی نامزدهای تائید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رای باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمیشود.
ماده ۲۲ - در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمیشود.
ماده ۲۳ - در صورتی که در برگ رای نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب میشود.
ماده ۲۴ - در حوزه های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهائی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبت نام و اخذ رای و در حوزه های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرائی معرفی نمایند.
تبصره - چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رای مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرائی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.
ب - شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۲۵ - انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ - حداقل سن ۱۵ سال تمام در روز اخذ رأی.
۳ - سکونت حداقل یک سال در محل أخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
تبصره - کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یکسال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رای دهند.
ماده ۲۶ - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب - حداقل سن ۲۵ سال تمام.
ج - سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رای در محل.
د - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
هـ - ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
و - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی.
تبصره ۱ - اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
تبصره ۲ - اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
ماده ۲۷ - اعضای هیاتهای اجرائی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه تحت مسوولیت خود محرومند.
ماده ۲۸ - اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:
۱ - رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شاغلین نیروهای مسلح، روسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، روسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، روسای کل و مدیران عامل بانکها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، روسای سازمانها، مدیران عامل شرکتهای دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات...)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر روسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسوولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۲ - استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، روسای دانشگاهها، روسای بانکها، روسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر روسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش مرحومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۳ - شهرداران و مدیران مناطق و موسسات و شرکتهای وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
ماده ۲۹ - اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شورا محرومند:
الف - کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.
ب - کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند.
ج - وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهکهائی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د - کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.
هـ - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.
و - محکومین به حدود شرعی.
ز - محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.
ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط - قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
ی - محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند.
ک - وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و خانه های انصاف، روسای کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).
ماده ۳۰ - هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه بعنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند.
ماده ۳۱ - در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف دو ماه انتخابات میان دوره ای جهت تکمیل تعداد اعضای اصلی و علی البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار نماید.
ج - هیأت اجرائی و وظایف آنها
ماده ۳۲ - به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک، هیات اجرایی شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می شود.
تبصره - برای تعیین هفت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار ۲۵ نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرها و شهرکهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تایید هیات نظارت شهرستان، از آنان دعوت بعمل می آورد.
ماده ۳۳ - برای برگزاری انتخابات شوراهای روستا، هیأت اجرائی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (۳۲) و مسوول جهاد سازندگی بخش و یا معاون مدیر جهاد سازندگی شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود.
تبصره - برای تعیین شش نفر معتمدان هیات اجرائی، بخشدار ۲۵ نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیات نظارت بخش، از آنها دعوت بعمل می آورد.
ماده ۳۴ - معتمدان منتخب موضوع مواد ۳۲ و ۳۳ به دعوت فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده، پس از حضور دو سوم مدعوین (حداقل ۱۷ نفر) از بین خود به ترتیب هفت و شش نفر را بعنوان معتمدان اصلی و هفت و شش نفر را بعنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرائی شهرستان و بخش با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند.
ماده ۳۵ - فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هفت و شش نفر معتمد اصلی را برای شرکت در جلسات هیات اجرائی انتخابات دعوت نماید.
ماده ۳۶ - جلسات هیات اجرائی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیرموجه هر یک از معتمدین هیات اجرائی در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی میگردد، فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) از اعضای علی البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.
تبصره ۱ - غیرموجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضای هیات اجرائی خواهد بود.
تبصره ۲ - تصمیمات هیات اجرائی با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ - در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیات اجرائی بقیه معتمدان (به ترتیب ۱۱ و ۱۳ نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضاء را از میان خود انتخاب نمایند.
ماده ۳۷ - عضویت هر فرد در بیش از یک هیات اجرائی بطور همزمان ممنوع است.
ماده ۳۸ - اعضای اداری هیات اجرائی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیات اجرائی می باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیات اجرائی تمرد از وظایف قانونی محسوب میگردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیات اجرائی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.
تبصره - در صورتیکه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضاء هیات اجرائی موظفند، موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.
ماده ۳۹ - هیاتهای اجرائی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای را صورت جلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رای و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رای در حوزه انتخابیه می نمایند.
ماده ۴۰ - هیاتهای اجرائی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی ۵ نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می نمایند.
تبصره ۱ - در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رای به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد هیأت اجرائی می تواند افرادی را از خارج (حتی الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.
تبصره ۲ - اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می نمایند.
ماده ۴۱ - ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رای می باشند نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده ۴۲ - هیاتهای اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی مسوول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند.
ماده ۴۳ - هیاتهای اجرائی می توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و أخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.
ماده ۴۴ - هیاتهای اجرائی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.
ماده ۴۵ - فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیات اجرائی تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.
تبصره ۱ - مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام میباشد.
تبصره ۲ - شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.
ماده ۴۶ - هیات اجرائی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۲۶ و ۲۹ درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.
تبصره ۱ - چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده ۲۹ باشند هیأت اجرائی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید.
تبصره ۲ - مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.
ماده ۴۷ - هیاتهای اجرائی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظف اند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند.
ماده ۴۸ - نظر هیاتهای اجرائی شهرستان، بخش مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید هیاتهای نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، هیات نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند نظر هیات اجرائی ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۴۹ - بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد بطوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذکور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ این قانون خارج نگردد و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیاتهای اجرائی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.
ماده ۵۰ - هیاتهای اجرائی مکلف اند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رای اکثریت اعضای هیات اجرائی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیات اجرائی و در مواردی که انحلال هیات اجرائی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیات نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیات اجرائی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیات اجرائی منحله عنداللزوم وسیله هیات اجرائی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدیدنظر خواهد بود.
تبصره ۱ - داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیات اجرائی رد شده است می توانند ظرف مدت ۴ روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیات نظارت استان تسلیم نمایند.
تبصره ۲ - شاکیان می توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیات اجرائی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیات اجرائی موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیات نظارت ذیربط ارسال نماید.
تبصره ۳ - هیات نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیات اجرائی مربوط اعلام نماید. نظر هیات نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۴ - هیات اجرائی موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تایید هیات نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.
ماده ۵۱ - فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف اند فهرست اسامی نامزدهای تایید شده انتخابات را ظرف ۳ روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.
ماده ۵۲ - هیأتهای اجرائی موظف اند از تاریخ اعلام نهائی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیات اجرائی و هیات نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.
د - هیأتهای نظارت و وظایف آنها
ماده ۵۳ - کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۶۵ خواهد بود.
ماده ۵۴ - اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش بعهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.
ماده ۵۵ - تایید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت شهرستان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۵۶ - تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت استان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۵۷ - توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رای در روستاها به پیشنهاد هیات نظارت شهرستان و تایید هیات نظارت استان خواهد بود.
ماده ۵۸ - در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رای که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پیشنهاد هیات نظارت استان و تایید هیات مرکزی نظارت خواهد بود.
ماده ۵۹ - اقدامات هیات نظارت شهرستان و هیات نظارت استان نافی اختیارات هیات مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۶۰ - جلسات هیات مرکزی نظارت و هیأت نظارت شهرستانها با حضور ۴ نفر از اعضا و جلسات هیاتهای نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل و مصوبات آنان با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
تبصره ۱ - در صورت تساوی آرا در تصمیم گیریها، تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
تبصره ۲ - اعضای هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رای باید در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار میشود و چنانچه اکثر اعضای هیأت نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند هیات متخلف توسط هیأت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.
ماده ۶۱ - هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می نمایند:
الف - گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن.
ب - اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیاتهای اجرائی و مباشرین وزارت کشور.
ج - رسیدگی نهائی شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات.
د - تعیین ناظر در تمام هیاتهای مربوط به انتخابات.
تبصره - هیاتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
ماده ۶۲ - هیاتهای اجرائی موظف اند هیاتهای نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.
ماده ۶۳ - در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیات مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیات نظارت استان و شهرستان و هیاتهای بخش در حوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آنرا به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظف اند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیاتهای نظارت استانها مکلف اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که مقامات وزارات کشور نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهائی به هیات مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.
ماده ۶۴ - وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید هیات مرکزی نظارت برساند.
ماده ۶۵ - هیاتهای اجرائی موظف اند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیاتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.
ماده ۶۶ - وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات بطور ثابت یا سیار به حوزه های انتخابیه اعزام نماید.
هـ - تخلفات
ماده ۶۷ - ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آئین نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می شود:
الف - خرید و فروش رأی.
ب - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورت جلسات.
ج - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
د - رای دادن با شناسنامه جعلی.
هـ - رای دادن با شناسنامه دیگری.
و - رای دادن بیش از یک بار.
ز - اخلال در امر انتخابات.
ح - کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها.
ط - تقلب در رای گیری یا شمارش آرا.
ی - رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
ک - توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگری در محل صندوق رای.
ل - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورت جلسات، تلکسها، تلفنگرامها و تلگرافها.
م - باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز.
ن - جابه جائی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
س - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
ع - ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.
ف - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی.
ص - ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی.
ق - عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیاتهای نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رای.
تبصره - چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیات نظارت استان اعلام می گردد.
فصل سوم - وظایف و اختیارات شوراها
ماده ۶۸ - وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارتست از:
الف - نظارت بر حسن اجرای تصمیم های شورای اسلامی روستا.
ب - بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیهای موجود در روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه ها و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط.
ج - جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسوولین اجرایی وزارتخانه ها و سازمانهایی که در ارتباط با روستا فعالیت می کنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها.
د - تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاستهای مذکور.
هـ - نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
و - همکاری با مسوولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.
ز - کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خودیاریهای محلی.
ح - تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.
ط - ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط.
ی - همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.
ک - ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی.
ل - جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی.
م - انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
تبصره - عزل دهیار با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین نامه مربوط انجام میشود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام میگردد.
ماده ۶۹ - وظایف دهیار به شرح زیر میباشد:
۱ - اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.
۲ - همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.
۳ - اعلام فرامین و قوانین دولتی.
۴ - مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهای روستا.
۵ - همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.
۶ - مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.
۷ - همکاری موثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات.
۸ - همکاری موثر با مسوولین ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده و حریم روستا.
ماده ۷۰ - وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است:
الف - بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش و ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسوولین اجرایی منطقه.
ب - همکاری با مسوولین اجرایی به منظور پیشبرد کارها و برنامه های عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راههای اصلی و فرعی بخش، برق رسانی، لوله کشی آب آشامیدنی، کانال کشی آب زراعی، قنوات، لایروبی نهرها، تعمیر مساجد، زیارتگاهها، حسینیه ها و تکایا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگی مسوولین ذیربط منطقه و سازمانهای مملکتی.
ج - همکاری با مسوولین اجرایی کشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات عمومی، انتخابات سراسری و محلی سرشماریهای جمعیتی، زراعی، دامی، صنعتی و مانند اینها.
د - همکاری با مسوولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع آوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و منابع طبیعی منطقه.
هـ - ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش.
و - نظارت بر طرحهای عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهرهبرداری از تأسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگلهای خارج از حیطه روستاهای موجود در بخش.
ز - نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی.
ح - حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
ط - پیگیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردی که شاکی ندارد از طریق مقامات ذیصلاح.
ی - رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستاست.
ک - رسیدگی و پیگیری مشکلات اهالی مزارع مستقل و آبادیهای زیر بیست خانوار که فاقد شورای اسلامی روستا می باشند.
ل - جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تأمین هزینه های مربوط به شوراها و اداره دهیاریها.
م - همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.
ماده ۷۱ - وظایف شورای اسلامی شهر بشرح زیر است:
۱ - انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
تبصره ۱ - شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره ۲ - شهردار نمی تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
تبصره ۳ - نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.
تبصره ۴ - دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد:
الف - استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب - برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج - تعلیق طبق مقررات قانونی.
د - فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
۲ - بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط.
۳ - نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
۴ - همکاری با مسوولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
۵ - برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
۶ - تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
۷ - اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
۸ - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
۹ - تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
۱۰ - تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.
۱۱ - همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
۱۲ - تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره - کلیه درآمدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر در بانک ها افتتاح میشود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
۱۳ - تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
۱۴ - تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره - به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
۱۵ - تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.
۱۶ - تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود.
۱۷ - نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
۱۸ - نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
۱۹ - نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره میشود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.
۲۰ - تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر.
۲۱ - نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
۲۲ - وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
۲۳ - نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
۲۴ - تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
۲۵ - تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر بارعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
۲۶ - تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.
۲۷ - تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
۲۸ - وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
۲۹ - وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.
تبصره ۱ - در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده دار وظایفی بوده است، شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۲ - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف اند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ماده ۷۲ - شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده ۷۳ - چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سوال مطرح میشود که در این صورت رئیس شورا سوال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال می باشد.
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضاء رای مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره - در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسوول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ماده ۷۴ - شورای شهر و یا هر یک از اعضاء حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آنها دستور بدهند.
ماده ۷۵ - کلیه اموال منقول و غیرمنقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین میگردد.
ماده ۷۶ - به استثنای مواردی که مربوط به شهرداری می باشد وظایف شورای اسلامی شهرک همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.
ماده ۷۷ - شورای اسلامی شهر و دهستان می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نمایند.
تبصره - عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.
ماده ۷۸ - شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظف اند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند.
فصل چهارم - ترتیب رسیدگی به تخلفات
ماده ۷۹ - به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها هیاتهائی بنام هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل میشود:
الف - هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور، یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس این قوه، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل، ۳ نفر از نمایندگان مجلس شورایاسلامی (دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی).
ب - هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت استاندار، عالیترین مقام قضائی استان، دو نفر به انتخاب هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا.
تبصره ۱ - در صورتی که موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مرکز استان باشد، نماینده شورای شهر دیگری که از حیث جمعیت بزرگترین شهر استان محسوب میشود عضویت خواهد داشت.
تبصره ۲ - هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در صورت نیاز و با تایید هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات میتواند نسبت به تشکیل هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان مرکب از سه نفر به انتخاب هیات استان اقدام نماید.
تبصره ۳ - دبیرخانه هیات مرکزی در وزارت کشور میباشد و معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور بعنوان دبیر هیات خواهد بود.
هیات در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهند نمود.
ماده ۸۰ - در صورتیکه مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسوولان اجرائی مربوط میتوانند با ذکر مورد و بطور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند. شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از رای قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیات حل اختلاف استان ارجاع میشود. هیات مزبور مکلف است ظرف ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیات در صورتیکه در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تایید هیات مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
ماده ۸۱ - هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آنرا به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع میگردد وهیات مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آنرا منحل می نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی منحل میگردند.
تبصره - هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.
ماده ۸۲ - سلب عضویت در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش و شهرک، با تصویب هیات حل اختلاف استان و در مورد شورای شهرها با پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی خواهد بود.
فرد یا افرادیکه سلب عضویت میگردند میتوانند به دادگاه صالح شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای آن قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده ۸۳ - در حوزه هایی که انتخابات آنها بر اساس ماده ۸۴ متوقف یا طبق مواد ۵۷ و ۵۸ باطل یا بر اساس ماده ۸۱ این قانون، شورای آن منحل شده است، انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.
ماده ۸۴ - در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف میشود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد.
ماده ۸۵ - هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای شهر و شهرک و بخش بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.
تبصره ۱ - جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۲ - جانشین شورای روستا، شورای بخش می باشد.
ماده ۸۶ - کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزو ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
ماده ۸۷ - هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.
ماده ۸۸ - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می دهد، همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
تبصره - کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و موسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه نمودن مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.
ماده ۸۹ - رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیاتهای رسیدگی به تخلفات مامورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.
ماده ۹۰ - نحوه فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد نمود.
ماده ۹۱ - حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.
ماده ۹۳ - کلیه وجوه و سپردههای انجمنهای منحله ده و شهرستان نزد بانکها و نیز اموال منقول و غیرمنقول آنها حسب مورد در اختیار شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار میگیرد تا در جهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد.
ماده ۹۲ - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.
ماده ۹۴ - وزارت کشور مسوول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آئین نامه های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آئین نامه های مذکور را تصویب نماید.
قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳ /۳ /۱۳۷۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری