قانون 128 : قانون دیوان عدالت اداری این متن مربوط به وضعیت 1 قانون و تا قبل از تاریخ 1371/07/01 می باشد.
قانون دیوان عدالت اداری
در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یکصد و هفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها و یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند دیوان عدالت اداری که از این پس در این قانون دیوان نامیده می شود بر طبق مقررات این قانون تشکیل و حدود اختیارات و نحوه عمل آن تعیین می گردد.
فصل اول - تشکیلات دیوان
ماده ۱ - دیوان دارای ده شعبه خواهد بود هر شعبه دارای دو عضو عبارت از یک رئیس یا علی البدل رئیس و یک مشاور مگر در موارد بند الف از ماده ۱۱ این قانون که دو مشاور لازم است و در هر حال رأی نهائی با رئیس یا علی البدل رئیس شعبه می باشد رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت ازدیاد شعب در تهران و جاهای دیگر منوط به نظر شورای عالی قضائی است.
تبصره - در صورت غیبت رئیس کل رئیس شعبه دوم قائم مقام ریاست کل است.
ماده ۲ - رؤسا و اعضاء علی البدل و مشاوران دیوان با حکم شورایعالی قضائی برای مدت دو سال منصوب میشوند انتصاب مجددآنان بلامانع است.
ماده ۳ - رؤسا و اعضاء علی البدل و مشاوران دیوان باید واجد شرایط زیر باشند:
الف - عدالت، ایمان و تقوی و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب - معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محکومیت جزایی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین نداشتن محکومیت به مجازات های اداری یا انتظامی از درجه چهار به بالا.
ج - صحت مزاج و توانایی انجام کار قضائی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
د - تابعیت ایران.
تبصره ۱ - اشخاصی که به اتهام جرائم مذکور در بند ب علیه آنان کیفر خواست صادر شده است مادام که برائت حاصل نکرده اند از انتصاب به عضویت دیوان ممنوع اند.
تبصره ۲ - شورای عالی قضائی می تواند علاوه بر قضات دادگستری از قضات شرع و سایر کسانی که صلاحیت قضایی آنها از طرف شورای عالی قضائی یا هیأت منتخب شورا مورد تأیید قرار گرفته باشد برای مشاغل فوق دعوت نماید.
ماده ۴ - بودجه دیوان جزو بودجه دادگستری منظور خواهد شد.
ماده ۵ - حقوق رئیس کل دیوان و رؤسای شعب معادل حقوق پایه ۱۰ قضایی و حقوق اعضاء علی البدل و مشاوران معادل پایه ۹ قضایی خواهد بود فوق العاده قضایی رؤسا و اعضای علی البدل و مشاوران دیوان را شورایعالی قضائی تعیین میکند.
تبصره - در صورتیکه حقوق قبل از انتصاب رئیس یا علی البدل یا مشاور دیوان بیش از حقوق معین در این ماده باشد به همان مأخذ دریافت میدارد.
ماده ۶ - رئیس و علی البدل و مشاور دیوان چنانچه از بین بازنشستگان انتخاب شوند تا زمانی که به این شغل اشتغال دارند از دریافت حقوق بازنشستگی ممنوع خواهند بود.
ماده ۷ - نمودار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و همچنین تعداد پست های سازمانی و عناوین آنها با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب و تأیید شورایعالی قضائی به مرحله اجرا در می آید.
ماده ۸ - رؤسا و اعضاء علی البدل و مشاوران و کارمندان دیوان نمی توانند در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت یا مؤسسات عمومی است شغل موظف داشته باشند و همچنین نمیتوانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاورت حقوقی و نیز ریاست و‌مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتها به استثنای شرکتهای تعاونی محلی و تعاونی ادارات و مؤسسات مذکور در فوق را بر‌عهده گیرند.
ماده ۹ - مدت خدمت کارمندان اداری و قضائی دیوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمی آنان محسوب میشود.
ماده ۱۰ - به تخلفات انتظامی رؤسا و اعضاء علی البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد. تخلفات قضات دیوان همان تخلفات قضات دادگستری میباشد.
فصل دوم - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
ماده ۱۱ - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان بقرار زیر است:
۱ - رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب - تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.
پ - آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که‌تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
۲ - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
۳ - رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمین‌مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره ۱ - تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره ۲ - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در‌دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
تبصره ۳ - پرونده‌هائیکه برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاههای عمومی یا دیوان عالی کشورمطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است بدیوان عدالت اداری احاله خواهد شد.
فصل سوم - ترتیب رسیدگی دیوان
ماده ۱۲ - رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود. دادخواست باید به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه باشد رونوشت یا فتوکپی مصدق مدارک و مستندات به تعداد دادخواستها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد اگر دادخواستی فاقد امضاء و شرایط مذکور باشد از طرف مدیر دفتر رد میشود و شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید.
تبصره - دیوان موظف است برگهای مخصوص چاپی را مانند تمبر در سراسر کشور در اختیار مردم قرار دهد.
ماده ۱۳ - رسیدگی دیوان مجانی است و کسانی که مغرضانه دعوای بی اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض و‌خلاف واقع و بی‌اساس بودن دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد.
تبصره - شاکی و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آنرا ندارند مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند.
ماده ۱۴ - دادخواستهایی که به دیوان داده میشود از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع میگردد دفتر شعبه مربوطه یک نسخه از‌دادخواست و ضمائم آنرا به طرف دعوی ابلاغ مینماید که با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی، هر گونه جوابی داشته باشد ظرف ده روز کتباً‌اعلام نماید و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازمه رأی صادر می نماید.
ماده ۱۵ - شعبه مأمور رسیدگی میتواند در حدود قانون هر گونه تحقیقی را که ضروری است بعمل آورده یا انجام آنرا از هر یک از مراجع قضائی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذکور مکلف به انجام آن میباشند.
ماده ۱۶ - دیوان میتواند در صورتیکه مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین دیوان در صورت لزوم میتواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و مؤسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده یا‌سند نزد اوست مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر به عللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را‌به دیوان اعلام کند در غیر اینصورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که دیوان‌احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده ۱۱ داردو مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از‌حضور در دیوان استنکاف نماید.
ماده ۱۷ - ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان بوسیله مأمورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آئین دادرسی مدنی میباشد.
ماده ۱۸ - احکام دیوان در موردی که علیه واحدهای مذکور در بند الف ماده ۱۱ صادر گردیده قابل تجدید نظر شکلی است و در سایر موارد قطعی میباشد.
ماده ۱۹ - مهلت دادخواست تجدید نظر ده روز از تاریخ ابلاغ حکم دیوان میباشد تجدید نظر در هیئتی مرکب از رئیس کل یا قائم مقام دیوان و‌شش نفر از رؤسای شعب دیوان به قید قرعه به عمل میآید رأی اکثریت این هیئت قطعی است.
ماده ۲۰ - هر گاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است بمحض اطلاع موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان مطرح نماید برای تشکیل هیئت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم است رأی اکثریت هیئت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده ۲۱ - واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و موسسات وابسته به آنها و‌نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به‌انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم میشود.
ماده ۲۲ - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله دیوانعالی کشور بعمل میآید.
ماده ۲۳ - آئین نامه های مربوط به این قانون وسیله هیئت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب شورایعالی قضایی به مورد اجرا در میآید.
ماده ۲۴ - ماده ۶۰ اصلاحی قانون استخدام کشوری و اصلاحیه‌های آن و قانون تشکیل شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹ و سایر قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است از تاریخ تشکیل دیوان منسوخ است.
ماده ۲۵ - در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه‌ها و یا‌آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید، چنانچه شورای نگهبان طبق اصل ۴ خلاف شرع بودن را‌تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود، شکایت را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاء هیئت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر میشود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی