لایحه قانونی مربوطه به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب 1358/2/4

از تاریخ 1358/3/1 مقررات زیر در مورد حقوق و مزایای کلیه کارکنان کشوری و لشگری شاغل و آماده بخدمت و بازنشستگان و وظیفه و مستمری بگیران وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و بانکها و شهرداریها و یا شرکتها و مؤسساتیکه شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است و بطور کلی هر مؤسسه ایکه دولت به نحوی از انحاء در آن سهیم بوده و یا نام آن در بودجه سال 1357 کل کشور ذکر شده اجراء خواهد شد.

ماده 1 ـ حداکثر مجموع حقوق و مزایای ماهانه و اضافه کار و پرداختیهای ماهانه دیگر از قبیل حق مسکن، هزینه پذیرائی و غیره هشتصد هزار ( 000/800 ) ریال میباشد.

تبصره 1- فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت، روزانه، اشتغال خارج از کشور، کسر صندوق، تضمین کمک های غیرنقدی و پس انداز (سهم دولت) مشمول حکم مذکور در فوق نخواهد بود.

تبصره 2- در صورتیکه شرایط بازار کار برخی از مشاغل بسیار تخصصی و استثنائی و نیاز استخدامی پاره ای از دستگاههای دولتی اقتضاء نماید مبالغی بیشتر از حداکثر مبلغ تعیین شده در این ماده به مستخدمین شاغل مربوط پرداخت شود این امر با تصویب شورای حقوق و دستمزد و تأیید هیئت وزیران امکان پذیر خواهد بود.

ماده 2 ـ حداقل مجموع یا اجرت و فوق العاده شغل یا فوق العاده مخصوص یا مزایای شغل ماهانه بیست و پنجهزار ریال است.

ماده 3 ـ حداقل بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث (مجموع پرداختی به وراث) و مستمری و شهریه افرادی که حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری یا شهریه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری یا به موجب قوانین و مقررات خاص از اعتبار وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی و ابسته بدولت و شهرداریها و یا صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت میشود هیجده هزار ریال در ماه و حداکثر آن یکصد و پنجاه هزار ریال در ماه و همچنین حداکثر حقوق کارکنان آماده بخدمت یکصد هزار ریال در ماه است.

ماده 4 ـ حداقل حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث (مجموع پرداختی به وراث) یا مستمری یا شهریه بگیران سازمانهای مذکور در بند 3 که دریافتی ماهانه آنان از سی هزار ریال کمتر و از هجده هزار ریال بیشتر میباشد عبارت خواهد بود از حداقل موضوع بند 3 (هیجده هزار ریال) بعلاوه سه چهارم تفاوت دریافتی فعلی با مبلغ چهارده هزار ریال .

ماده 5 ـ کارکنان مشمول قانون کار تابع مقررات مربوط بخود میباشند.

ماده 6 ـ تبصره های 2 و 3 ماده 117 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد ماه 1345 لغو میگردد.

ماده 7 ـ شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات دولتی که مشمول قانون استخدام کشوری نیستند و یا شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند حقوق و مزایای کلیه کارکنان خود را بین حداقل و حداکثر مذکور در فوق برای سال جاری تعدیل نمایند.

ماده 8 ـ ارقام حداکثر و حداقل های مندرج در این قانون در سال 1358 معتبر است و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است قبل از پایان هر سال حداقل هاو حداکثرهای سال بعد را برای تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.

ماده 9 ـ دولت مکلف است آئیننامه و تعرفه مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور را ظرف یکماه تهیه و بتصویب شورای انقلاب اسلامی برساند.

نخست وزیر

۱۶ فروردین ۱۴۰۱ ۰۷:۵۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید