ماده 1ـ دولت موظف است به استناد اصول بیست و هشتم (28) و چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به سند چشم‌انداز بیست ساله، مشاغل خانگی را مطابق این قانون ساماندهی و حمایت نماید به نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای این گونه متقاضیان فراهم گردد.
ماده 2ـ منظور از مشاغل یا کسب و کار خانگی، آن دسته از فعالیت هایی است که با تصویب ستاد موضوع ماده (3)، توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می‌گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل‌عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌گردد.
شاغلین کسب و کار مذکور برای کسب منافع به صورت های ذیل فعالیت می‌نمایند:
1ـ انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کارفرمای خارج از محیط مسکونی.
2ـ انجام فعالیت مستقل اعم از تأمین مواداولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسکونی.
3ـ انجام فعالیت به صورت تعاونی، اتحادیه و یا مشارکت با بنگاه‌های بالادستی تأمین‌کننده مواداولیه و عرضه محصول آنان در بازار، ترجیحاً به صورت کسب و کار خوشه‌ای.
ماده 3ـ به منظور حمایت و گسترش مشاغل خانگی، ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که از این پس « ستاد» نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1ـ وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس.
2ـ وزیر صنعت، معـدن و تجارت یا نماینده تام‌الاختیار وی.
3ـ وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
4ـ وزیر صنعت، معـدن و تجارت یا نماینده تام‌الاختیار وی
5 ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده تام‌الاختیار وی
6 ـ وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی یا نماینده تام‌الاختیار وی
7ـ وزیر تعاون یا نماینده تام‌الاختیار وی
8 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده تام‌الاختیار وی
9ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام‌الاختیار وی
10ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار وی
11ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا یکی از معاونان وی
12ـ رئیس شورای عالی استان ها یا نماینده شورای مذکور
13ـ سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)
14ـ رئیس سازمان بهزیستی کشور
15ـ رئیس سازمان تأمین اجتماعی
16ـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
17ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
18ـ رئیس اتاق تعاون
19ـ رئیس شورای مجامع صنفی کشور
20ـ مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع)
تبصره 1ـ مصوبه ستاد با تأیید اکثریت وزراء عضو، توسط وزیرکار و امور اجتماعی ابلاغ می‌گردد.
تبصره 2ـ کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری، با عضویت نمایندگان دستگاه های استانی مزبور که در هر استان به ریاست استاندار تشکیل می‌گردد موظف به اجراء مصوبات ستاد و نظارت بر حسن اجراء این قانون در سطح استان می‌باشد.
ماده 4ـ وظایف و اختیارات ستاد:
1ـ تعیین سیاست های اجرائی مشاغل خانگی.
2ـ تعیین راهکارهای پیوند کسب و کار خانگی با بازار سرمایه بیرونی اعم از داخلی و بین‌المللی.
3ـ ایجاد هماهنگی در دستورالعمل های حمایتی و نظارتی دستگاه های اجرائی ذی‌ربط در مورد مشاغل و کسب و کار خانگی.
4ـ ارزیابی مستمر نقش اجتماعی و اقتصادی مشاغل خانگی در توسعه ملی.
5 ـ بررسی راهکارهای حمایتی مالی و تسهیلاتی از مشاغل خانگی.
6 ـ بررسی پیشنهادهای دستگاه های اجرائی و کارگروه‌های استانی جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی.
7ـ ارزیابی عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در اجراء مصوبات قانونی و مقررات حمایتی از مشاغل و کسب و کار خانگی.
8 ـ تهیه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگی.
تبصره ـ مصوبات ستاد در محدوده اختیارات مذکور برای کلیه دستگاه های اجرائی لازم‌الاجراء می‌باشد.
ماده 5 ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ساز و کار مناسب را برای ایجاد ساختار دبیرخانه دائمی ستاد با امکانات موجود و تعیین کارشناسان ذی‌ربط از بین کارشناسان خود در واحدهای تابعه با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، فراهم نماید.
تبصره ـ کلیه دستگاه های اجرائی ذی‌ربط نیز موظف به تعیین واحدهای اداری مشخص در صف و ستاد برای رسیدگی به امور صاحبان کسب و کار و مشاغل خانگی در چهارچوب پست های مصوب از بین کارشناسان موجود خود با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری می‌باشند.
ماده 6 ـ کلیه دستگاه های عضو ستاد موظفند راهکارهای حمایتی، نظارتی و تسهیل‌کننده ایجاد و توسعه مشاغل خانگی مجاز را در قالب دستورالعمل، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تدوین و جهت تصویب به ستاد ارائه نمایند.
ماده 7ـ صدور مجوز مشاغل و کسب و کارهای خانگی در چهارچوب ضوابط ابلاغی ستاد توسط وزارت کار و امور اجتماعی یا واحدهای تابعه صورت می‌پذیرد و صاحبان مشاغل مزبور از مزایای ذیل برخوردار می‌شوند:
1ـ استفاده از بازار محلی شهرداری جهت عرضه محصولات خانگی.
2ـ عضویت در شرکت سهامی عام خوشه‌ای تخصصی کسب و کار خانگی.
3ـ معافیت از عوارض اداری و تجاری تعیینی و مصوب شوراهای اسلامی شهرها و روستاها.
4ـ عدم نیاز به تغییر کاربری مسکونی.
5 ـ دولت می‌تواند بنا به پيشنهاد ستاد نسبت به تعیین ضوابط حمایتی در زمینه‌های مالیات، تأمین وام قرض‌الحسنه اشتغال، حق بیمه خویش‌فرما، تعرفه مصرف آب، برق و سوخت مصرفی، ظرف سه ماه از تصویب این قانون، اقدام و اعتبار موردنیاز را در بودجه سنواتی محاسبه و لحاظ نماید.
6 ـ استفاده از تسهیلات بانکی به ویژه قرض‌الحسنه بانک ها و صندوق مهر امام رضا (ع).
تبصره ـ بانک مرکزی موظف است با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی، نحوه توزیع منابع قرض‌الحسنه برای مشاغل و کسب و کار خانگی را با توجه به اولویت و اهمیت انواع مشاغل خانگی و سهم هر استان تعیین و در ابتدای هر سال به بانک ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید.
ماده 8 ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ضمن شناسایی مشاغل و کسب و کار خانگی با کمک دستگاه های ذی‌ربط، فهرست مشاغل مجاز خانگی را همه‌ساله به تصویب ستاد برساند.
ماده 9ـ صاحبان امتیاز مشاغل و کسب و کار خانگی موظف به رعایت ضوابط و دستورالعمل های موضوع مبحث دوم فصل چهارم قانون کار می‌باشند. مالکان، صاحبان کسب و کار خانگی و کارفرمایان موظف به همکاری با بازرسان موضوع قانون کار خواهند بود.
تبصره ـ صاحب مجوز به منزله کارفرما تلقی می‌گردد و کارگاه های خانوادگی مذکور در ماده (188) قانون، مشمول مبحث دوم فصل چهارم قانون کار می‌شوند.
ماده 10ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با هماهنگی سایر دستگاه های مسؤول، آموزش‌های مهارتی و فنی مورد نیاز صاحبان کسب و کار خانگی را به تناسب بازار کار، معین و به تصویب ستاد برساند.
ماده 11ـ کلیه شهرداری ها موظفند به تناسب تعداد و تنوع کسب و کار خانگی، مکان های مناسبی را (بازار محلی موقت) برای عرضه محصولات صاحبان مشاغل مذکور، به صورت دوره‌ای در روزهای مشخص هفته، تأمین نمایند.
ماده 12ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت توسعه فرهنگ مشاغل خانگی و انسجام‌بخشی به مشاغل مذکور با امکانات موجود، با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی به صورت مستمر در ساعات معین به تولید برنامه‌های آموزشی و ترویجی اقدام نماید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی